در اظهارات اخیر شهردار رباط کریم، حمیدرضا اللهیاری، او تأخیر در ساخت ایستگاه متروی این شهرستان را به شهرداری تهران نسبت داده است و گفته که شهرداری تهران باید مسئولیت ساخت این ایستگاه را بر عهده می‌داشت. او همچنین از مشکلاتی مانند تأخیر در تأیید ناظر برای تزریق لایه‌های بتنی و عدم پاسخگویی مسئولان شهرداری تهران گلایه کرده است. شهردار رباط کریم معتقد است که شهرداری تهران مقصر است و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد.

اما بررسی دقیق‌تر این مسأله نشان می‌دهد که اظهارات شهردار رباط کریم به نوعی "آدرس غلط" به نظر می‌رسد. ابتدا باید اشاره کرد که حدود دو سال پیش، شهرداری رباط کریم مجوزی از شورای ترافیک استان تهران برای احداث ایستگاه متروی «بازارک» به‌عنوان بخشی از اتصال به شبکه متروی تهران دریافت کرده است، اما برای ساخت ایستگاه‌های جدید در مسیرهای مترو، علاوه بر مجوز شورای ترافیک استان، به مصوبه شورای عالی ترافیک کشور نیز نیاز است که شهرداری رباط کریم موفق به دریافت آن نشده است.

همچنین، ایجاد ایستگاه جدید در خطوط در حال بهره‌برداری مترو که به‌عنوان "مسیر گرم" شناخته می‌شود، فرایند پیچیده‌ای است که نیاز به هماهنگی‌های مهندسی، توقف موقت سرویس‌دهی در برخی ساعات شبانه‌روز و برنامه‌ریزی دقیق دارد. به همین دلیل، اگر تمام نهادهای ذیربط نیز برای احداث ایستگاه متروی رباط کریم بسیج شوند، این پروژه همچنان با چالش‌های فنی و اجرایی روبه‌رو خواهد بود.

شهرداری رباط کریم اخیراً با تأمین بودجه محدود، در تلاش است اقداماتی برای پیشبرد این پروژه انجام دهد، اما این اقدام به معنای الزام شهرداری تهران به ساخت ایستگاه متروی رباط کریم نیست. مسئولیت ساخت این ایستگاه هنوز به‌طور رسمی به شهرداری تهران واگذار نشده است و طبق معمول، اگر چنین پروژه‌ای آغاز شود، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان کارفرما باید هزینه‌ها را تأمین کند.

در نهایت، کارشناسان امور حمل‌ونقلی پیشنهاد می‌دهند که به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت برای ساخت ایستگاه مترو در رباط کریم، شهرداری این شهرستان می‌تواند اقدام به ایجاد مسیر ویژه‌ای برای دسترسی شهروندان به ایستگاه متروی پرند کند. این اقدام نه‌تنها به‌صرفه‌تر خواهد بود بلکه به‌راحتی می‌تواند مشکل تردد شهروندان رباط کریم را حل کند.

در مجموع، در حالی که دغدغه‌های شهرداری رباط کریم برای حل مشکل تردد شهروندان این شهرستان قابل تحسین است، ارائه اطلاعات ناقص یا به نوعی غلط ممکن است باعث اشتباه در قضاوت عمومی شود. این مسأله نیازمند یک رویکرد جامع و شفاف است که تمام ابعاد فنی، اجرایی و قانونی آن را در نظر بگیرد.